رفته بود . چنان‌كه على عليه السّلام نيز در غزوه‌ى تبوك جانشين پيامبر در مدينه بود تا در غيبت آن حضرت ، امور مدينه را رهبرى كند . در اين صورت ، نمىتوان آن را به جانشينى پس از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله تفسير كرد ، زيرا هر حكمى به موضوع و مورد خود اختصاص دارد . « 1 » پاسخ اين است كه از نظر قواعد اصولى و قوانين عقلايى در محاوره‌هاى بشرى ، مورد مخصّص نيست ، بلكه ظاهر لفظ معيار است ، هرگاه ظاهر كلام عموميت و اطلاق داشته باشد ، هرچند در مورد خاصى وارد شده باشد ، بايد به عموم يا اطلاق آن عمل كرد . شاهد براين مطلب اين است كه اگر حضرت موسى بارديگر امّت خويش را ترك مىكرد ، و كسى را به‌عنوان جانشين خود تعيين نمىكرد ، مسؤوليت رهبرى برعهده‌ى هارون بود و امت او مىبايست به او رجوع كنند . اكنون ، اگر فرض كنيم ، هارون پس از موسى زنده مىبود ، نيز همين مقام را داشت ، چراكه نياز بنى اسراييل به رهبرى به قوت خود باقى بود . در حقيقت موضوع حكم ، نياز مردم به رهبرى ، و نبودن موسى در ميان آنان بوده است ، و رفتن به ميقات ، و نبودن چهل شبانه روز در ميان بنى اسراييل ، خصوصيّتى نداشته است . از كسانى كه به نادرستى اشكال يادشده توجّه نموده ، سعد الدين تفتازانى است ، چنان‌كه گفته است : « ملاك عموميت لفظ است ، نه خصوصيت سبب ، بلكه مىتوان به اين‌كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را پس از نصب به خلافت برمدينه ، عزل نكرد ، و اين‌كه احتياج به خليفه پس از وفات پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شديدتر از نياز به آن در سفر به تبوك

--> ( 1 ) . شرح المواقف : 8 / 363 .